ملخص المقال
إن نشأة المشاكل المرتبطة بالأقليات العرقية كالأكراد والأمازيغ والنوبة كانت مرتبطة بسقوط الخلافة الإسلامية أو ضعفها الشديد
الأقليات ودور هدام
استخدمت القوى الخارجية الأقليات في عملية غزو الأوطان، وهذا دور هدّام ظهر في الغزو الأمريكي للعراق، وكذا في الغزو الأمريكي لأفغانستان، حيث تم استخدام ما يسمى بالتحالف الشمالي وهو مكون من الأقليات غير البشتونية عرقية ومذهبية، مثل الأوزبك "عرقية" والإسماعيلية "مذهبية" وغيرها، وكذلك استخدمت القوى الخارجية الأقليات في تثبيت الاحتلال والتعاون معه وتنفيذ أجندته، وهذا دور هدّام آخر.
ولكن الأمر لم يقتصر على عملية الغزو والاحتلال، بل يمكن استخدام الأقليات كورقة للضغط على الحكومات كما تفعل الولايات المتحدة بالنسبة لورقة الأقباط في مصر، أو لإضعاف المناعة الداخلية للمجتمعات، أو حتى للشوشرة على المشروع الإسلامي والثقافة الوطنية، أو لتحقيق مهام أخرى كلها تدخل في هذا الدور الهدّام، الأمثلة في هذا الصدد واضحة جدًّا؛ فاليهودي المصري هنري كورييل تم استخدامه لجر الحركة الشيوعية في مصر إلى عدم معارضة المشروع الصهيوني، بل إن حركة هدّامة مثل الشيوعية نشأت في بلد مثل مصر على يد اليهود مثل جوزييف روزنتال سنة 1918م، ثم هنري كورييل وهليل شوارتز في الأربعينيات، وقد ظهرت علاقات هنري كورييل بالصهيونية فيما بعد، الأمر الذي رصده عدد كبير من الباحثين مثل الدكتور رءوف عباس في كتابه (أوراق هنري كورييل)، والمستشار طارق البشري في كتابه (الحركة السياسية في مصر 1945- 1952م).
وفي الحقيقة فإن دور اليهود في إنشاء الأحزاب الشيوعية العربية أصبح دورًا معروفًا في مصر وسوريا وفلسطين وغيرهم، بل وكذا جرّ تلك الحركات إلى نوع من التصهين في إطار الدور الهدّام للأقليات. يمكن أن نرصد أيضًا وجود عدد كبير من غير المسلمين في الأحزاب الشيوعية واليسارية في المنطقة، وكذا في الدعوة التي يتبناها عدد من المثقفين المنتمين للأقليات في مناهضة اللغة العربية أو الثقافة الإسلامية.
ويظهر ذلك واضحًا في أمثال الأمازيجي صلاح الدين محسن الذي يدعو إلى نبذ الثقافة الإسلامية واللغة العربية وإحياء الرموز الوثنية، ليس في المغرب العربي وحده بل في مصر والعراق والشام، وأمثال سلامة موسى، ولويس عوض، وغالي شكري الذين تحمسوا للكتابة بأحرف لاتينية بدلاً من الحروف العربية، ودعوا إلى استخدام اللهجات العامية، ومارسوا الحرب بلا هوادة على اللغة العربية. وقد كرروا في هذا الصدد مفاهيم وآراء كل من ولهلم المبشر، وسبينا المبشر، وويلكلكس المبشر، ودنلوب المستشار الإنجليزي، وولمور القاضي الألماني في المحاكم المختلطة، ويصف الأستاذ محمود محمد شاكر ذلك بقوله: "إن تحطيم اللغة العربية هدف استعماري ثابت قديم جديد، يستهدف بلبلة العقل العربي وتشكيكه في نفسه، وتحطيم الرابطة الأولى والأخيرة في حياة العرب وهي اللغة العربية".
ولويس عوض وأحزابه لم يتركوا شيئًا إيجابيًّا في تراثنا وثقافتنا وآدابنًا لم يشوشروا عليها، وكذا تشويه سمعة كل من قاوم الاستعمار، بل واعتبار هذا الاستعمار تنويرًا وتقدمًا وحضارة ومقاومته جهل وتخلف وإرهاب".
بل ووصل الأمر ببعضهم إلى مهاجمة فكرة الألوهية ذاتها، مثل: سلامة موسى، وتتحرك أبواق هؤلاء عادة كلما تم الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وللأسف فإن قيادات كنسية مصرية شاركت في الصيام احتجاجًا على الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور في مصر التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ووصل الأمر إلى حد أن مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي في مؤتمر الإسكندرية المنعقد في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 17 يناير سنة 1977م قد تطرق لذلك. وبديهي أن الاحتجاج على تطبيق الشريعة، واعتبار ذلك مطلب قبطي هو نوع من الدور المشبوه لتفكيك المجتمع، والضغط على الحكومة خدمة لأعداء الوطن.
الدور الهدّام الذي تلعبه قطاعات انعزالية داخل الطائفة الأرثوذكسية المصرية خصوصًا، والنصرانية عمومًا كبير وواسع، ولكن لا يمنع أن نقول إنه ما زال هناك قطاع عريض من النصارى عمومًا والأرثوذكس خصوصًا متمسك بالثوابت الوطنية، ولكن الخطورة هي أن قيادة الكنيسة انحازت إلى النمط الأول للأسف، وتلعب دورًا سياسيًّا هدّامًا يخالف المصالح المصرية والعربية، بل ويخالف تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية ذاتها.
ويمكن أن نرصد هنا محاولات نشر الأسماء الفرعونية داخل الأقباط وبعث ما يسمى باللغة القبطية، بل والدعوة إلى حذف آيات وأحاديث وخطب من المناهج والمدارس والمساجد بدعوى أنها تهاجم النصارى، وكذا الادعاء بأن النصارى في مصر يزيدون على 10 مليون نسمة، مع أن كل الإحصاءات تقف على حدود الـ6% أي حوالي أربعة ملايين، بما فيها الإحصاءات التي أجريت أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، وبديهي أن نسبتهم تقل ولا تزيد بسبب تأخر الزواج، وتقييد تعدد الزوجات والطلاق وغيرها.
أخطر ما في المسألة أن الكنيسة المصرية والتي استمرت متمسكة بتقاليدها الكنسية في رفض الدخول في تحالفات مع الكنائس الأوربية، أو الانخراط فيما يسمى بمجلس الكنائس العالمي انخرطت في ذلك المجلس المشبوه.
مجلس الكنائس العالمي هذا هو المؤسسة الأهم في إطار المشروع الأمريكي لاستخدام الأقليات النصرانية في اختراق المجتمعات، وهو مجلس معروف بارتباطاته بالمخابرات الأمريكية، والهدف منه زرع الخلافات الطائفية لاتخاذها ذريعة للتدخل ولمد النفوذ الأمريكي، يقول محمد حسين هيكل في كتابه (خريف الغضب): "إن مجلس الكنائس العالمي يعكس دون أدني شك رغبة جهات أمريكية معينة في استخدام ورقة الأقليات المسيحية، وأن التحقيقات التي أجريت في الكونجرس أثبتت أن مجلس الكنائس العالمي كان من الجهات التي حصلت على مساعدات ضخمة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية".
ويضيف هيكل "وفوق منصة الرئاسة يوم افتتاح هذا المجلس، كان يجلس وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس -شقيق الرئيس المعين لإدارة المخابرات المركزية الأمريكية آلان دالاس- إلى جانب رئيس مجلس الكنائس العالمي، وكان مما قاله دالاس أن نبشر بالمسيحية فهذا معناه أن نبشر بالحضارة الغربية".
ويقول الكاتب المصري القبطي المعروف د. وليم سليمان قلادة في كتابه (الكنسية المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية): "إن دعوة مجلس الكنائس العالمي تتجه في صراحة تامة إلى ضرورة تدخل الكنائس داخل البلاد المستقلة حديثًا في سياسيات بلادها، والتنسيق مع الغرب في السياسية الدولية، والدعوة إلى إجراء صلح بين العرب وإسرائيل".
ويقول الأستاذ عبد اللطيف المناوي في كتابه (الأقباط.. الكنيسة أم الوطن): "ما الذي تغير في موقف الكنيسة المصرية حتى تنخرط في مجلس الكنائس العالمي، وحتى تدفع ببطريرك أقباط مصر إلى سُدة رئاسته"، ويجيب الأستاذ المناوي على ذلك بقوله: "أهم متغير فيما نرى هو الطرف الثالث في المعادلة المتمثل في الأنبا شنودة شخصيًّا الذي تولى منصبة عام 1971م.
وتختلف مطالب الأقباط الأرثوذكس في مصر على حسب الجهة القبطية التي تطالب بها، فعلى حين يصل الأمر بما يسمى بالجماعات القبطية في المهجر ذات الصلة المشبوهة بالدوائر الأمريكية والإسرائيلية إلى حد المطالبة بطرد المستعمر العربي المسلم من مصر على غرار الأندلس والفلبين على حد قول بيانات هؤلاء، وكذا الاستعانة بالقوة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية لتحقيق ذلك، بل ومطالبة الأرثوذكسية في كل مصر وخارجها إلى توجيه جهودهم إلى تحرير مصر من الإسلام، ورفع راية المسيحية في كل بقعة من أرض مصر، فإن المطالب الرسمية القبطية الأرثوذكسية تقل عن ذلك كثير، فهي تقتصر على المطالبة بزيادة عدد الكنائس، والمساواة في الوظائف السياسية، وتخصيص نسبة مع نسبتهم المزعومة التي تقدرها الكنيسة بـ15%، وهي نسبة كاذبة طبعًا، وكذلك عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتغيير المناهج التعليمية، وإلغاء جامعة الأزهر أو السماح للمسيحيين بدخولها، وغيرها من المطالب".
وللإنصاف فإن هذا السلوك من أقباط المهجر، أو من قيادات الكنيسة لا يزال يجد من يعترض عليه من عقلاء الأرثوذكسية الذين يؤكدون على الانتماء العربي لمصر، وأن الأقباط الأرثوذكسية هم جزء من النسيج المصري العربي، وأنهم ينتمون إلى الثقافة والحضارة العربية الإسلامية، وأنهم يرون أن سلوكيات البابا شنودة تقود الكنيسة والمسيحية في مصر إلى كارثة، فلن ينفع المسيحيون في مصر إلا الصلة الطيبة بإخوانهم المسلمين، وأن استخدام الورقة الخارجية والاستقواء بالأمريكان هو سلوك غير أخلاقي وغير مضمون العواقب أيضًا.
سياسيات لمنع التحركات السلبية للأقليات
إذا بدأنا بالاعتراف بحقيقة أن الأقليات جزء من المجتمعات التي تعيش فيها، وأن اختلاف الناس سنة من سنن الله تعالى، وأن التعارف بين الشعوب والقبائل هو توجيه إلهي وليس الصراع بلا مبرر، وإذا اعتبرنا أن من حق الناس أن تعبر عن خصوصياتها الثقافية واللغوية بل والعرقية بما لا يتعارض مع أمن المجتمع، ولا قيمه وتقاليده، وفي إطار المرجعية العليا للمجتمع، ليس بمعنى التطابق معها، ولكن بمعنى عدم ضرب الأسس التي تقوم عليها، فإن ذلك وغيره يحل الكثير من المشكلات في المجتمع الإسلامي المعاصر، هناك بالطبع مشاكل عرقية ودينية ومذهبية، بل وثقافية أيضًا، وينبغي هنا أن ندرك مجموعة من الحقائق كالتالي:
- أن المجتمع الإسلامي طالما كانت مرجعيته العليا هي الإسلام، وأن الشريعة مطبقة فيه، فإن مشكلة الأقليات العرقية والجنسية لم يكن له أي وجود يذكر؛ لأن الإسلام لا يفرق بين المسلمين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو حتى اللغة، وكذلك لا يظلم غير المسلمين على أي أساس {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، أي أن العدل حتى مع من تكرههم. والملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا أن عددًا كبيرًا من العرقيات والجنسيات والشعوب والقبائل ساهمت في البناء الحضاري الإسلامي، ونبغ أشخاص كقواد عسكريين، وعلماء دين ودنيا من الأقليات، وأن فترات الظلم التي حاقت بالمجتمعات الإسلامية كان تطال المجتمع كله وليس أقلية معينة عرقية أو دينية.
- أن نشأة المشاكل المرتبطة بالأقليات العرقية كالأكراد والأمازيج والنوبة كانت مرتبطة بسقوط الخلافة الإسلامية أو ضعفها الشديد، أو كرد فعلٍ على ظهور القوميات العرقية التركية أو العربية، مع الأخذ في الاعتبار هنا أن التعريب والعروبة في إطار إسلامي أمر لم يكن يثير حساسية أي أقلية، بل حتى لم يكن يثير حساسية دولة الخلافة العثمانية ذاتها رغم أنها لم تكن عربية؛ لأن هذا الأمر اعتبر نوعًا من الدعوة إلى الإسلام والثقافة الإسلامية، أما عندما تحولت الفكرة القومية العربية إلى فكرة شوفينية، وأصبحت ذات طابع علماني فإنها جرت مشاكل لا حصر لها.
ومن البديهي أن الكردي أو الأمازيجي لا يجد حساسية في الانتماء الإسلامي، بل من هذه العرقيات من حمل لواء الجهاد في سبيل الله والمقاومة في سبيل الإسلام، الأمازيج كانوا -ولا يزالون- من أهم مقاتلي الإسلام الأشداء، وكذا الكرد الذين منهم صلاح الدين الأيوبي، وحتى في حركات المقاومة الحديثة ضد الاستعمار كانت قيادات المقاومة من الأمازيج طالما كان مشروع المقاومة إسلاميًّا، أما حين تكون العروبة علمانية والقومية العربية شوفينية فإن العكس يحدث على طول الخط. أكثر من هذا أن عددًا من المنتمين إلى الأقليات العرقية في الوطن العربي رفعت شعار التعريب في مواجهة التتريك الذي قاده رجال الاتحاد والترقي المعادي للجامعة الإسلامية، وكان هؤلاء فيهم الكردي والأمازيجي، على أساس أن تلك دعوة إحياء الخلافة الإسلامية عن طريق العرب بعد أن ظهر أن الأتراك في الاتحاد والترقي يريدون إلغاء تلك الخلافة.
وفي حالة العراق مثلاً يرصد الدكتور بشير نافع أنه عندما "أخذ المنحنى العروبي اتجاهًا أكثر راديكالية وفي تأكيد الأسس العرقية لهوية العرب ووحدة بلادهم بدلاً من الأبعاد الإسلامية واللغوية والثقافية، وأنه ببروز البعث في الأربعينيات، كانت الحركة القومية العربية قد قطعت شوطًا واسعًا في قصورها الحصري للهوية العربية، وابتعدت مسافة كبيرة عن تصور العروبيين - الإسلاميين في مطلع القرن العشرين للعروبة وأهدافها، وأغلق هذا التطور في مسار الفكرة القومية العربية وخطابها وتوجهاتها الجسور والقنوات مع الحركات القومية الكردية التي كانت ارتفعت أسوار قومية في عراق النصف الثاني من القرن العشرين بين الأكثرية العراقية العربية من ناحية، والأقليات الكردية والتركمانية من جهة أخرى، وطورت كل فئة خطاب هويتها الخاصة المؤسَّس على مركب من الحقائق والأساطير، والمستبطن استبعاد الآخر أو الخشية منه".
وما حدث في العراق حدث مثله وأكثر في الشام وفي غيره من بلدان العرب، وهكذا فإن المشكلات القومية والحركات العرقية يمكن أن تكون في جزء كبير منها رد فعل على القومية العربية العلمانية، أو في أقل الأحوال يمكن حل المشكلة من جذورها إذا ما عدنا إلى فكرة الجامعة الإسلامية والمرجعية الإسلامية العليا، بل سنجد أن غلاة القوميين الأكراد والامازيج ربما سيكونون أشد المدافعين عن الاستقلال الوطني في إطار إسلامي، أو حتى في إطار عروبي غير علماني بل عروبي إسلامي.
- في الإطار الاستراتيجي فإن الإسلامية تحل مشكلة العرقية، ولكن طالما كان الأمر لا يزال بعيد المنال، وما دامت الدولة القطرية هي الموجودة الآن ولمدى غير قصير، فإنه يجب الاعتراف بالحقوق الثقافية للأقليات العرقية مع زيادة جرعة التعليم الإسلامي الذي يؤكد على وحدة المسلمين، وعدم التفريق بينهم على أسس عرقية أو لونية أو جنسية.
- ربما يبدو للوهلة الأولى.. أن المشكلة ستكون كبيرة بخصوص الأقليات الدينية والطائفية، وفي الحقيقة فإن فكرة الجامعة الإسلامية والثقافية الإسلامية والهوية الحضارية قادرة على حل تلك المشكلة؛ فالكثير من المسيحيين العرب ينظرون إلى أنفسهم مسيحيون دينًا، مسلمون ثقافة وحضارة ووطن، وهذا الكلام ليس من قبيل الأماني بل هو بالتحديد ما قاله زعماء أقباط مصريون أو مسيحيون شوام؛ فالزعيم الوطني القبطي المصري مكرم عبيد قال: "أنا مسيحي دينًا مسلم وطنًا".
وهذا التيار الذي عبر عنه مكرم عبيد كان هو التيار الرئيسي في الكنيسة المصرية حتى عهد البابا كيرلس السادس المتوفى عام 1976م، ويمكن لهذا الخط أن يعود وليصبح التيار الرئيسي في الكنيسة المصرية بعد البابا شنودة الثالث. وعلى أي حال، فإن الجسم القبطي الأرثوذكسي المصري لا يزال به مساحة واسعة لهذا الخط الوطني، ولا تزال رموزه موجودة مثل الأستاذ جمال أسعد الذي دخل انتخابات مجلس الشعب المصري على قوائم التحالف الإسلامي.
بل إن تطبيق الحدود الإسلامية حَظِي بموافقة أغلبية قبطية في استفتاء أجراه مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة عام 1985م، تحت إشراف الدكتور أحمد المجذوب رئيس المركز في ذلك الوقت. ولاحظ أن السؤال كان حول تطبيق الحدود الشرعية ولم يكن حول تطبيق الشريعة الإسلامية، مما يجعل الأمر أكثر دلالة، وقد قال 68% من المسيحيين إنهم يوافقون على ذلك ووصلت النسبة بين المسلمين إلى 99%.
في نفس الإطار يقول الدكتور فكتور سحاب: "إن سياسية تفكيك المنطقة عبر إثارة الفتن الطائفية هي سياسية غربية ثابتة، والتباكي على حقوق المسيحيين العرب هو من دموع التماسيح، ووراءه أهداف سياسية باتت تقليدية ومكشوفة".
وهكذا فإن السياسية الصحيحة لحل مشاكل الأقليات أو التقليل من آثارها السلبية هي العودة إلى المرجعية الإسلامية، وإعلاء قيمة الانتماء الحضاري الإسلامي، والانخراط في مشروع وطني عربي إسلامي لمقاومة الاحتلال الأجنبي الصهيوني والأمريكي، ومشروع المقاومة هذا سوف يزيد التلاحم الإسلامي بين مختلف الأعراق، ويزيد قوة الصلة بين المسلمين وغير المسلمين داخل المجتمع، وأخيرًا ضرورة ممارسة العدل وتحقيق الإنصاف وسياسة التعارف بين الشعوب والقبائل وليس الإقصاء والتهميش لأي عرق أو طائفة.
المصدر: موقع المسلم.
التعليقات
إرسال تعليقك