ملخص المقال
قال وزير العدل السعودي الجديد الشيخ محمد العيسى، أن هناك آليات جديدة في نظام القضاء في المملكة العربية السعودية في ظل التغيرات الوزارية التي أعلن عنها الملك عبدالله بن عبد العزيز ، مشيرا إلى وجود مسئولية كبيرة تقع على عاتقه، خاصة في ظل التحول الجديد الذي سيشهده نظام التقاضي في المملكة والذي يواكب في آلياته أهم ما توصل إليه النظام القضائي المعاصر. وقال في تصريحات لفضائية العربية الإخبارية السبت 14-2-2009، : نحن بحاجه إلى خطوات حثيثة وجادة وخاصة بعد تخصيص 6 مليارات ريال لتطبيق النظام القضائي الجديد الذي سيشمل محاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ثم محكمة عليا وهذه هي معالم النظام القضائي الحديث . وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز أجرى السبت أول تعديل وزاري منذ توليه الحكم في أغسطس 2005، عين بمقتضاها أربعة وزراء جدد لكل من الصحة، والتربية والتعليم، والعدل، والثقافة والإعلام. ويجيء هذا التعديل ضمن سلسلة تغييرات شملت المؤسسات القضائية والتشريعية والدينية والعسكرية والاقتصادية، وشمل التعديل تعيين امرأة بالحكومة كنائب وزير التربية والتعليم للمرة الأولى في تاريخ المملكة. ومن أبرز تلك التغييرات إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لتضم جميع المذاهب السنية بعد أن كانت مقتصرة على المذهب الحنبلي فقط. ويقضي الأمر الملكي بأن تكون مدة العضوية في هيئة كبار العلماء أربع سنوات للأعضاء، وأن تضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية الأربعة المعتبرة، وهي: الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية. وجرى إعفاء الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد المنعم من منصب أمين عام الهيئة، وتعيين الشيخ فهد بن سعد الماجد، بدلا منه. كما أعفي من منصبه الدكتور يوسف بن محمد بن علي الغفيص، العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من الهيئة. كذلك أعفى العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه، وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن الحمين. وأعفى أيضا رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه، وعين عضو مجلس الوزراء الدكتور بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة. وكانت هيئة الأمر بالمعروف تعرضت لسلسلة انتقادات خلال الآونة الماضية على خلفية وفاة عدد من الأشخاص خلال مطاردتهم أو التحقيق معهم من قبل رجالها، وبرأت المحكمة رجال الهيئة من تهمة الضلوع في وفاتهم. وشملت التعديلات أيضا سلك القضاء، حيث تم تعيين الشيخ صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، خلفا للشيخ صالح اللحيدان، وتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية، بدرجة رئيس محكمة استئناف. وجرى تعيين إبراهيم الحجيل رئيسا لديوان المظالم بدرجة وزير، والشيخ عبد الحماد نائبا له بدرجة رئيس محكمة استئناف. كذلك تعيين الشيخ محمد فهد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بدرجة وزير، وتعيين سبعة قضاة في المحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، إضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم. وفيما تم تعيين وزير العدل السابق عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى، تم الإبقاء على العدد الحالي للمجلس 150 عضوا، وتعيين الأعضاء الجدد نظرا لانتهاء الدورة السابقة.
التعليقات
إرسال تعليقك